ضحايا الاستغلال الجنسي
أسفرت مداولات المجموعة الموضوعاتية خلال الجلسة التركيبية الأخيرة عن التوصيات الآتية
. مستوى استقبال الطفل كطفل ضحية يعاني
الإسراع بوضع خلايا استقبال متخصصة على صعيد المستشفيات الإقليمية متكونة من أطباء معالجين وأطباء أخصائيين ونفسانيين ومساعدات اجتماعيات ودعم هذه المراكز تقنيا وماديا وتشجيع أعمالها والدفاع عن نتائجها.
وضع خلية وطنية بالمرصد الوطني لحقوق الطفل قصد التحليل المنتظم للمعطيات والحالات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ونشرها على نطاق واسع.
تحديد وتوحيد العناصر الفنية والتقنية المتعلقة بالفحص والكشف الطبيين والشواهد الطبية المتعلقة بها وقواعد متابعة العلاج واعادة التأهيل
دعم آلية الهاتف الأخضر ماديا ومعنويا والتحسيس بأهميتها بواسطة وسائل الإعلام
. مستوى المرحلة القضائية
وضع قضاء متخصص في مجال الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية خصوصا والبدنية عموما، وذلك للنظر في حالاتها في جلسات خاصة واعتبار تقارير الأطباء النفسانيين والمساعدات الاجتماعيات من الوثائق الأساسية في الملف القضائي وترتيب البطلان عن عدم إدراجها
إحاطة مرحلة الإنصات للطفل الضحية بصفته طفلا يعاني بضمانات إنسانية على مستوى الاستماع من حيث مكانه وزمانه والأشخاص المؤهلين للقيام بذلك.
. مستوى العاملين والمتدخلين
وضع برامج حديثة ومتطورة لتكوين وإعادة تكوين الأطر المشرفة على خلايا الاستقبال وكافة الأطراف والأشخاص المتدخلين في مجال حماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية
وضع شبكة متخصصة من محامين متمرسين في المجال لربط جسور أفضل مع العدالة ومراكز الاستقبال الاستشفائية
وضع دليل مرجعي إرشادي لفائدة المتعاملين مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية فيما يخص رصد الظاهرة والكشف عنها وطرق التعامل معها.
. مستوى التدابير القانونية والتشريعية
مراجعة المقتضيات ذات الصلة في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وذلك بغية:
ـ إدماج العناصر المادية والمعنوية لجريمتي الاستغلال والاعتداء الجنسيين واعتبارهما كجريمتين ضد الإنسانية والتنصيص على التعاون القضائي والدولي بصددهما
ـ رفع كل القيود المعرقلة للسر المهني في سائر الأطوار القضائية والتنصيص على إلزامية الشهادة أمام العدالة
ـ حذف المقتضيات المميزة بين حصول الاعتداء الجنسي بعنف أو بغير عنف
ـ إدماج المعايير الطبية، النفسية والاجتماعية ذات الصلة بحماية وتأهيل الطفل الضحية باعتباره طفلا يعاني
ـ حماية مصالحه المدنية وذلك بالتنصيص على أن تشمل الأوامر القضائية التمهيدية المعينة للخبير على تحديد نسب: العجز الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم، الآلام والتشويه،
ـ اعتبار القضاء الجهة المختصة لمراقبة شروط وظروف إعادة تأهيل الطفل الضحية
. مستويات : الأسرة، البحث العلمي، الإعلام وأنظمة الرقابة:
وضع نظام للرقابة المنتظمة على المراكز والمؤسسات التي تستقبل الأطفال المهملين والأطفال اليتامى والأحداث في السجون والمؤسسات الإصلاحية
تعزيز دور المدرسة بصفتها فضاء حيويا للتعايش بين الجنسين وإدماج مبادئ الصحة والتربية الجنسية وثقافة حقوق الطفل في البرامج والكتب المدرسي
تعزيز دور الإعلام في مجالات التوعية والتحسيس ضد ظاهرة الاعتداءات الجنسية وبما لا يمس مصالح الطفل الفضلى و فتح حوارات وطنية قانونية وطبية بواسطة وسائل الإعلام السمعيةـ البصرية في شأن الملفات الكبرى التي عرضت على القضاء بخصوص الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال
النهوض بالثقافة الأسرية وثقافة التضامن على قاعدة قيم الشريعة الإسلامية السمحاء
تطوير السياسة الوقائية على صعيد الصحة العمومية ووضع برامج تحسيسية في المجال
وضع وتنفيذ القواعد الزجرية على الملاهي والحانات والعلب الليلية والفنادق التي تستقبل أطفالا دون سن الثامنة عشرة وإشهار القرارات المتعلقة بها
تشجيع ودعم البحث العلمي (الطبي، النفسي، القانوني والسوسيولوج) حول الظاهرة وإحداث شراكة بين الجامعة وفعاليات المجتمع المدني في المجال
الرفع من سن الزواج واتخاذ تدابير قانونية جنائية شكلية وموضوعية حول زنا المحارم
ضبط وتوحيد المؤشرات المتعلقة بالظاهرة
§ منع من لهم سوابق في الاعتداءات الجنسية من العمل مع الأطفال
وضع خلايا جهوية وأخرى وطنية على صعيد وزارة التربية الوطنية لضبط وتحليل الحالات المتعلقة بالشكايات الخاصة بالاعتداءات الجنسية وداخل المحيط التربوي
الشروع في إجراء تحقيقات ميدانية تخص القرائن المتعلقة بالاعتداءات الجنسية في مجال الأنشطة السياحية.