اخر مواضيع المنتدى

تاريخ التسجيل : 24/12/2010

هيئة الإنصاف والمصالحة

منذ تأسيسها في7 يناير 2004 أصبحت هيئة الإنصاف والمصالحة اداة فعالة للبحث عن الحقيقة في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لهم .
وتعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة جهازا ذي اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملفات ماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان بحيث تقتصر مهمتها عن البحث على الحقيقة وتقييم الضرر .

ويتم ذلك عن طريق برنامج جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة في مختلف مدن المملكة تعطي فيها فرصة للأشخاص ضحايا الانتهاكات للتعبير بصفة شخصية ومباشرة على شاشة التلفزة وأمواج الاذاعة الوطنية عما تعرضوا له من تنكيل و تعذيب وإهدار للكرامة وما تعرض له ذووهم من أضرار جسيمة مادية ومعنوية .

وتمتد الفترة التي عرف فيها المغرب انتهاكات لحقوق الإنسان ما بين مرحلة بداية الاستقلال حوالي 1962 الى غاية 1999 وهو تاريخ إحداث هيئة التحكيم للتعويض التي أمر بها المرحوم الحسن الثاني .
وتقوم هيئة الإنصاف والمصالحة بمهامها في البحث عن الحقيقة والكشف عن الجريمة واثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية وذلك عن طريق إجراء التحريات وتلقي الإفادات واستيفاء المعلومات والمعطيات والإطلاع على الوثائق التي تبين ذلك. حيث أقامت دورتين أساسيتين في كل من مدينتي بني ملال وازيلال في الفترة الممتدة بين 13 و19 من شهر دجنبر 2004 واخرى في كل من اسا الزاك وبوجدور وطاطا وكلميم ابتدءا من 4 حتى 13 فبراير من سنة 2005.

وتعززت بحوثها بالقيام بخمس جلسات عمومية حضرتها مختلف فعاليات المجتمع المدني ومتدخلين مغاربة وأجانب وأحزاب سياسية وصحافة دولية و وطنية، وتم بث هذه الجلسات مباشرة على شاشات التلفزيون وأمواج الراديو باللغات الفرنسية والعربية والامازيغية .

وقد نظمت هذه الجلسات بمدن:
- الرباط 21 و 22 دجنبر 2004
- فكيك 29 فبراير 2005
- الراشيدية 2 فبراير 2005
- القنيطرة 6 فبراير 2005
- مراكش 16 مارس 2005
- الحسيمة 3 ماي2005

و حسب دراسة قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة مؤخرا فان الإحصاءات تشير إلى أن 73 %من الذين حضروا جلسات الاستماع هم ذكور، و 82% منهم يبلغون اكثر من 45 سنة و 85 % يشكلون ضحايا مباشرة للانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان. كما تهم 73 % من الانتهاكات الاعتقال التعسفي في حين أن الباقي يتجزأ بين الاختفاء القسري والنفي القسري والوفيات نتيجة العنف الممارس خلال التحقيقات .

كما نظمت هيأة الإنصاف والمصالحة سلسلة من جلسات الحوار بهدف إشراك الرأي العام في تفكير صريح ومسؤول حول السياقات التاريخية و السياسية والفكرية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب منذ بداية الاستقلال، وحول الأسباب التي أدت إلى حدوثها، والانعكاسات التي خلفتها على التطور السياسي في المغرب. وكذا المساهمة في التأسيس لثقافة دولة القانون والمؤسسات وحماية الحريات و منع تكرار الانتهاكات.

وتمحورت هذه الجلسات حول محورين أساسيين:
المحور الأول : السياقات التاريخية والسياسية للانتهاكات وإشكالية الانتقال الديمقراطي.
المحور الثاني : الإصلاحات المؤسساتية، السياسية، الاقتصادية، الثقافية و التربوية لترسيخ دولة الحق و حماية الحريات.