التوقيع على اتفاقية شراكة للنهوض بثقافة حقوق الطفل بين مجلس المستشارين بالبرلمان والمرصد الوطني لحقوق الطفل واليونيسيف




وقع كل من مجلس المستشارين، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، أول أمس الإثنين بالرباط, اتفاقية شراكة من أجل النهوض بثقافة حقوق الطفل، خاصة على الصعيد المحلي، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للطفولة (20 نونبر من كل سنة).
وتتوخى الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله والمدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل سعيد الراجي وممثل اليونيسيف في المغرب جون بونوا مانيس, بالأساس إشراك مستشاري المجلس، باعتبارهم منتخبين محليين، في التحسيس بقضايا الطفولة والدفاع عن حقوق الطفل وتشخيص وضعية الطفولة بمختلف جهات وأقاليم وجماعات المملكة من أجل تفعيل أمثل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وتلتزم اليونيسيف، بموجب الاتفاقية، بتقاسم تجاربها الدولية المتعلقة بالتعاون مع المؤسسات التشريعية في مجال حقوق الطفل، وكذا إطلاع المستشارين على التحاليل التي تجريها حول وضعية الطفولة في المغرب والقيام برصد مشترك معهم للاختلالات التي تحول دون تطبيق حقوق الطفل في الواقع.
ومن جهته، يلتزم مجلس المستشارين بالقيام بأعمال للتحسيس والتعبئة الاجتماعية حول مواضيع تتعلق بحقوق الطفل والمساهمة في التدابير اللازمة من أجل معالجة الاختلالات التي تعرفها وضعية الطفولة في المغرب.
أما المرصد، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، فيلتزم من جانبه بتجميع وتحليل جميع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالموضوع وإنجاز دراسات علمية حول وضعية الطفولة، والدفاع عن حقوق الطفل انطلاقا من نتائجها.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع، على أهمية الاتفاقية التي قال إنها تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثاني عشر لحقوق الطفل بمراكش سنة 2008، وتعكس انخراط المجلس في تنفيذ الخطة الوطنية العشرية للطفولة (2006-2015) وتعزيز المكتسبات التي تحققت والمتمثلة أساسا في إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل ومدونة الأسرة وتعديل قانون الجنسية.
وستمكن الاتفاقية، حسب بيد الله، المستشارين من الانخراط كقوة اقتراحية وانطلاقا من مسؤوليتهم التشريعية، في تحسين أوضاع الأطفال من الناحية الاجتماعية والصحية والنفسية وإدراج قضايا ومشاكل الطفولة في برامجهم المحلية، خاصة في المناطق النائية والمهمشة.
ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل إلى أن هذه الاتفاقية تجسد التوجيهات السامية التي تضمنتها الرسالة الملكية إلى المؤتمر الثاني عشر لحقوق الطفل والتي تحث جميع الفاعلين في مجال الطفولة، بما في ذلك الجماعات المحلية والقطاعان العام والخاص والمجتمع المدني، للعمل سويا في إطار مقاربة تشاركية للنهوض بحقوق الطفل محليا وجهويا وإقليميا.
وأوضح الراجي أن الاتفاقية تنص على برنامج عمل توعوي وتحسيسي وأوراش عمل مشتركة مع المستشارين وكذا على إنجاز برنامج توثيقي للتعريف باتفاقية حقوق الطفل والاطلاع على وضعية هذه الحقوق بالمغرب، على أن تعمل اللجنة المنبثقة عن الاتفاقية على إعداد برنامج خاص بالسنتين المقبلتين.
وأضاف أن الاتفاقية تخول إشراك البرلمان في الجهود المشتركة التي تقوم بها اليونيسيف مع الحكومة والمرصد من أجل ضمان احترام حقوق الطفل، خاصة في مجالي الصحة والتربية، ليتمكن بدوره من الدفاع عن حقوق الطفل من خلال صلاحياته في مساءلة الحكومة وتوجيه ومراقبة عملها في هذا المجال، من أجل إقرار فعلي لهذه الحقوق محليا، خاصة بالنسبة للأطفال الأكثر تهميشا وهشاشة