الاستغلال الاقتصادي للطفل
1) على صعيد السلطات العمومية والحكومة، تم اعتماد التوصيات التالية :
§ التطرق لمشكلة الاستغلال الاقتصادي للطفل بشكل شمولي.
§ اتخاذ التدابير العاجلة من أجل العمل على اعتماد مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بحقوق الأطفال، دون انتظار الاعتماد الكلي لمدونة الشغل.
§ سد العجز الحاصل في تسجيل الولادات والحالة المدنية.
§ ضمان جودة التربية ووضع و/أو إغناء نظام التوجيه البيداغوجي.
§ تحسين تدخل مفتشية الشغل والرفع من قيمته، خصوصا في قطاع الصناعة التقليدية
§ ضمان تنسيق أكبر بين مستويي التدخل الوطني والمحلي
§ إعادة تحديد أدوار كل من الدولة والمنظمات غبر الحكومية ومجالات اختصاصهما
§ دعم عمل الهيئات الدولية من أجل مشاريع ميدانية حقيقية.
§ العمل على تحقيق تدخل أنجع للمنظمات الممثلة للمستخدمين والعمال.
2) على صعيد المنظمات غير الحكومية، تمثلت الأعمال التي تمت المطالبة بها في ما يلي :
§ مواصلة عمليات التحسيس والدراسات الميدانية.
§ متابعة ودعم عمل برلمان الطفل ومراعاة نظرة الأطفال إلى المجتمع والمشاكل التي تشكل أولوية انشغالهم وتقييمهم لكل منهما.
§ ضمان تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية.
3) على صعيد الأطفال، يتعلق الأمر أساسا بنا يلي :
§ السماح للجميع بولوج التعليم الجيد والتدرب والتكوين المهني.
§ تسهيل ولوجهم إلى تعليم غير رسمي، في إطار مسلسلات إعادة الإدماج.
§ دعم صحتهم وسلامتهم في بيئة الشغل.
4) على صعيد الأسر، ركز المشاركون على النقاط التالية :
§ مراعاة التغيرات الحاصلة في دور الأسرة.
§ التخفيف من حدة التفكك الأسري وتبعاته.
§ وضع حلول خلاقة من أجل الرفع من مستوى دخل الأسر المعوزة (قروض صغرى، التغذية بالمدارس....)
§إعادة النظر في وضع الأسرة التي تعمل وتبعات ذلك.