المجلس الاستشاري لحقوق الانسان
منذ إنشائه عام 1990،عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على ترجمة إرادة صيانة حقوق الإنسان في المغرب وتعزيز دولة الحق والقانون ملموس.
ومنذ 2001، تم توسيع مجال عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. فعلاوة على مهمته الأولى التي تتجلى بالخصوص في الرفع إلى جلالة الملك ملتمسا استشاريا حول القضايا المتعلقة بحماية وتطوير حقوق الإنسان، فإن المجلس مطالب بمقتضى نص تجديده، بتنمية الحقوق السوسيو اقتصادية، وحماية حقوق المغاربة القاطنين بالخارج، وكذا الدفاع عن حقوق المحتجزين في تندوف، كما أنيط بالمجلس كذلك طبقا لتعليمات صاحب الجلالة، تكييف التشريع المغربي مع المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، كما تم تعزيز التعددية في التمثيل والاستقلالية
وإضافة إلى الرئيس والكاتب العام، يسهر الأعضاء الأربعة والأربعين المكونين للمجلس والمعينين لمدة أربع سنوات على القيام بمختلف هذه المهام، وهم أشخاص متسمون بالموضوعية ومعروفون بنضالهم لفائدة حقوق الانسان.
نشاط المجلس
تمثلت إحدى الأعمال الهامة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في توجيه هيأة التحكيم المكلفة بمعالجة حالات الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية، ولقد أصدرت هذه الهيأة عام 2003، 4000 حكما نهائيا يقضي بتعويض الضحايا عن خروقات حقوق الإنسان أو ذوي الحق من عائلاتهم، ولقد رصدت لهذه العملية 100 مليون درهم (10 ملايين دولار).
إن إنشاء هيأة العدل والمصالحة من طرف جلالة الملك كاستجابة لإحدى توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، جاءت لتستكمل عملية رد الاعتبار هاته.
كما أن معالجة الملفات المرتبطة بالتشريع التعسفي لأسباب سياسية أو نقابية، تعتبر عملية أخرى تكلف بها المجلس، و همت الفترة الممتدة من 1999 إلى 2003 إذأتاحت إعادة إدماج وتعويض 7000 فرد، ينتمي أغلبهم إلى الهيئة التعليمية، كما أولىالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عناية هامة في المجال التشريعي حيث ساهم في ملئ الفراغ القانوني في ميدان حقوق الإنسان.
وخص المجلس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعناية من الدرجة الأولى والدليل على ذلك تلك المبادرة القاضية بتنظيم دورة حول هذا الصنف من الحقوق. ولقد انطلقت هذه الدورة يوم 22 نونبر 2004 بلقاء حول موضوع: "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية". وانعقد لقاء آخر يوم 29 يناير 2005 في موضوع "الدولة؛ التنمية المستدامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
وبما أن الحقوق يجب أن تسير بموازاة مع ا لواجبات، فقد ارتأى المجلس أن يهيئ، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة محمد السادس في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2003، مشروعا لميثاق وطني للمواطنة، وعندما يتم إنجازه سيوضع هذا المشروع بين أيدي كافة الأطراف المعنية من أجل "مناقشة الأسس ومكونات المواطنة المسؤولة والنشطة في مجتمع يمر عبر فترة تحول وبناء ديمقراطي"، على حد قول رئيس المجلس السيد إدريس بنزكيري الذي عينه صاحب الجلالة في هذا المنصب يوم 11 يوليوز 2005،.
وتقود أنشطة المجلس 5 فرق عمل تهتم بالمواضيع التالية: تنمية ثقافة حقوق الإنسان، حماية حقوق الإنسان ومعاينة الخروقات، حقوق الإنسان وتطور المجتمع، دراسة القوانين والسياسات العمومية، العلاقات الخارجية.
ويقترح المجلس كل سنة مرشحا وشخصية ومنظمة وطنية أو أجنبية لجائزة محمد السادس لحقوق الإنسان، التي أنشأها جلالة الملك لتشجيع وتنمية ثقافة حقوق الإنسان.
لقد أصبح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انطلاقا من المهام المنوطة به أداة لا محيد عنها في مجال تنمية حقوق الإنسان بالمغرب. 
احباب العرب | بوابتك على العالم
الخميس أكتوبر 02, 2014 12:31 pm
موضوع: المجلس الاستشاري لحقوق الانسان 
الثلاثاء مايو 29, 2012 4:13 pm
